THE SMART TRICK OF قانون 49.16 THAT NOBODY IS DISCUSSING

The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

Blog Article

يجب على المكري إشعار المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل، وإلا اعتبر موافقا على الطلب، وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء إلى رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، للإذن له بممارسة النشاط أو الأنشطة الجديدة.

الفريق الإشتراكي الذي حدد أهداف المتوخاة من مقترحه في إعادة النظر في كثير من

كما ينظم القانون الكراء التجاري الجديد حالات الاعفاء من اداء التعويض

يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا أو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي.

إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل ضير البناية ويؤثر وعلة سلامة البناء أو يرفع من تحملانه ما عذا عبر المكتري عن رغبته في إرجاع الوضع كما كان عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار.

تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.

الآن أصبحت المحاكم ملزمة برفض الطلب إذا تبين لها أن السبب غير صحيح .

عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية وعرف القانون الجديد المراكز التجارية انها ” كل مجمع تجاري دي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستغل بشكل موحد يضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشمل على محلات تجارية دات نشاط واحد أو أنشطة متعددة..”

إذا كان المكتري يستعمل جزءا من المحل للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي.

مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب منذ أسبوعين l’inteligence artificielle générative au services de la recherche : comment utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique منذ أسبوعين عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي منذ أسبوعين آلية حماية الأسرة عن طريق الوساطة الأسرية منذ أسبوعين

موضوع مقترح القانون مدى إمكانية read more خضوع محلات المراكز التجارية لمقتضيات هذا

الموجدة بهذه المراكز لزبناء خاصين بها وتسيير مستقل عن المركز ككل .

كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم

منح ضمانات قانونية لأصحاب المحلات أو العقارات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حماية لهم من تعسفات المكثرين .

Report this page